فهرست منابع و مآخذ..................................................................................................................................93 چکیده قلم زدن در قلمرو اضطرار و مسولیت مدنی که آمیخته با فقه می باشد با دشواری های متعددی روبروست. آثار محدودی که در این زمینه وجود دارد متاثر از سه حوزه فکری می باشد. یعنی هر یک از مبانی حقوقی رومی ژرمنی مفاهیم حقوق کامن لا و بنیادهای فقه امامیه در شکل گیری ادبیات علمی آثار اضطرار در مسولیت مدنی در مجموعه منابع حقوقی موجود ما سهمی عمده دارند. این پژوهش بر آن است تا نقش اضطرار را در معافیت یا تعدیل و تخفیف مسولیت مدنی شخص مضطر در تمام حالات و فروضی که وی با استناد به وضعیت اضطراری ایراد خسارت می نماید را بررسی نماید.حالاتی که به شقوق مختلفی تقسیم می شود و هر کدام از آن ها آثاری متفاوت از یکدیگر دارند.آثاری که جز با شناخت فروضات مختلف آن قابل درک نیست.و هم اینکه خسارت اشخاص زیان دیده قطعاً باید جبران شود, حال سوال اینجاست که چه کسی باید آن را جبران نماید؟ خود مضطر یا شخصی که متضرر شده و یا هردوی آن ها؟ همچنین سعی شده است تا با شناخت مفهوم و اوصاف اضطرار, تعریفی صحیح و جامع و مانع از آن ارایه کنیم و با بازشناسی مفهوم اضطرار و تفاوت آن با مواردی نظیر اکراه و دفاع مشروع, بتوانیم آثاری که اضطرار در مسولیت مدنی بر جای میگذارد را شناخته و نسبت به آن ها اشرافی داشته باشیم که با توجه به آن در مورد آثار اضطرار در مسولیت مدنی اظهارنظری منطقی و عقلایی در مقابل قانونگزار در جهت وضع قوانین شایسته در این خصوص داشته باشیم. واژگان کلیدی : اضطرار, مسولیت مدنی, اکراه, دفاع مشروع , دارا شدن ناعادلانه مقدمه الف: بيان مسأله اساسي تحقيق به طور كلي حیات بشری در همه زمینه ها و با توجه به اوضاع و احوال همواره دستخوش تغییر و تحولات پیوسته و دائمی است و روابط اجتماعی افراد نیز با توجه به همین اوضاع و احوال و شرایط خاص روز به روز پیچیده تر و متحول تر از گذشته می شود و با این تغییرات می توان گفت حتی عرف ها و هنجارهای جوامع بشری نیز با توجه به پیشرفت های علمی و اجتماعی و تغییرات فرهنگی ، دینی ، مذهبی – ایدئولوژیکی دائما در حال تغییراست . طوری که گاهی ضرورت هایی پیش می آید و از افراد بناچار رفتاری برخلاف عرف و هنجار سر می زند, البته اینجا واژه اجبار ایهام دارد و در رساله پیش رو بدان به طور تفصیلی خواهیم پرداخت همین بس که مراد از اجبار ، اجباری درونی است نه بیرونی . باری ، ممکن است ضرورت ها در همه ابواب زندگی بشری رخ دهد به طور مثال افراد ساکن در روستایی به دلیل فوران آتش فشان نزدیک روستا زودتر از موعد محصول را برداشت کنند و مسلما در پی آن ضرر کنند و یا مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شوند و یا شخص بیمار به خاطر عدم سرایت بیماری به سایر اعضای بدنش مجبور شود بخشی از اعضای بدن خودرا قطع کند و یا برای نجات جان یا مال خود یا شخص ثالث ، مالی را تلف کند و یا حتی ضرر جانی به خود بزند تا از ضرر بزرگتر و اهم جلوگیری کند در واقع افراد گاهی ممکن است در شرایطی قرار گیرند که بین بد و بدتر, آنکه ضرر کمتری دارد را انتخاب کنند. و یا شخصی که ناجی غریق است و دو نفر در حال غرق شدن می باشند و یکی حامل و دیگری غیر حامل، به طور ضرورت مجبور می شود ابتدا جان زن حامل را نجات دهد چراکه در این صورت جان دو نفر را نجات داده است. نمونه های فوق را بدین علت ذکر نموده ایم که بدانیم ضرورت برای همه و در همه جوامع رخ خواهد داد و مهم این است که بدانیم در جوامع مختلف چگونه با آن مواجه می شود و چه آثاری بر آن مترتب می کنند. مسئله اضطرار از جمله مباحثی است که می تواند عالم اعتباری حقوق را هم به چالش بکشد و حتی عرف و اخلاق گاه آنچنان در بحث اضطرار حقوق را به چالش می کشند که حقوق چاره ای جز عقب نشینی ندارد و یا با کمی تسامح منعطف تر و ملایم تر خواهد شد به عقیده برخی، « اضطرار ، یکی از نمادهای اخلاقی - حقوقی است که در جهت طبیعی حیات اجتماعی قرار دارد و بر پایه ی انسانیت و انصاف ، به معنای واقعی کلمه واقع شده است و انسان بیچاره و درمانده را در میان احکام و قوانین خشک و بی رحم حمایت می کند و حالت خشونت و استبداد قانون را تعدیل و فکر قاضی را تلطیف می نماید ». همه انسان ها در همه جوامع تلاش می کنند ، تلاش برای زندگی، تلاش برای راحت زیستن و برای رسیدن به این هدف از هیچ کاری فرو گذار نخواهند بود چراکه طبیعت ذات بشر افزون خواه است و رسیدن به راحتی, و در راه رسیدن به آن ممکن است بسیاری از خواسته های ریز و کم اهمیت خود را نادیده گرفته تا به آن برسند . دانشجوی حقوقی که تازه فارغ التحصیل در دوره کارشناسی شده و شغل و درآمد و پس انداز کافی ندارد ، دل به دریا زده و در کلاس کنکور ثبت نام می کند و با پرداخت هزینه هنگفت به آموزشکده ها براین امید است تا وکیل دادگستری شده و بدان صورت جبران مافات کند و در زمهریر تلخ بیکاری شغلی با درآمد مکفی و آبرومند برای خود دست و پا کند. النهایه باید گفت : حالت اضطرار حالت و موقعیتی خطرناک است که می تواند منجربه یک واقعه حقوقی شود و انواع مختلف از روابط را بین اشخاص ایجاد کند و یکی از مباحث جدی و مهم حقوقی به شمار می رود . محور اصلی این نوشته نقش اضطرار در رفع یا عدم رفع مسولیت مدنی است که در غالب آثار اضطرار در مسولیت مدنی بیان می شود لذا قبل از پرداخت به اصل قضیه ، باید نکاتی پیرامون بحث ، برای درک بیشتر موضوع ارائه شود تا بتوان فهمید که آیا اضطرار فقط رافع مسولیت کیفری است و یا مسولیت مدنی مضطر را نیز از بین می برد؟ اگر این گونه است آیا به طور اطلاق مانع مسولیت مدنی است یا حدود و شقوق مختلفی دارد و باید به هر یک جداگانه پرداخت؟و یا طرح این سوال اساسی که آیا قوانین محدود ما در این زمینه, بخصوص ماده 55 قانون مجازات اسلامی «مصوب 1370» و تبصره آن برای حل این مسله کفایت میکند و یا نیاز به اصلاح و تصویب قوانین دیگر است؟ برای پاسخ به این سوالات باید مفهوم و ماهیت اضطرار و سپس رابطه آن با مسولیت مدنی و شقوق وحالات مختلف آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد تا بتوان به غایت مطالب یعنی شناخت و علم به آثار اضطرار در مسولیت مدنی و تاثیر آن در هر یک از حالات مختلفه را در مسولیت مدنی با توجه به منابع آن (اتلاف، تسبیب،...) شناخت .تا بدین صورت بتوانیم احکامی بدست آوریم که مناسب با این وضعیت و واقعه حقوقی باشد. النهایه باید گفت, مقصود از طرح این بحث, بررسي جايگاه و نقش اضطرار در حقوق مسؤوليت مدنى و تأثيرهایی است كه به لحاظ تنوع مصاديق در روابط ميان اشخاص مختلف مي‏گذارد. بحث دربارة اضطرار صرفاً به رابطه میان عامل ورود زیان و خسارت دیده ختم نمی‏شود؛ زیرا گاه اتفاق می‏افتد كه اضطرار به دلیل ویژگی خاصی كه بعضی مصادیق آن دارد, روابطي ديگر با الزامات و تعهداتي متفاوت با مسؤوليت مدنى را نيز به وجود مي‏آورد. همینطور با طرح سوالات و فرضیه ها و استدلال سعی شده تعادلی در رابطه با مسئولیت مضطر و زیان دیده برقرار گردد که به عقیده راقم عدم تعادل و در برخی موارد بی توجهی به شخص مضطر دیده می شود. ب - اهمیت و ضرورت انجام تحقيق: در حقوق ایران، قانون گذار تعریفی از اضطرار به دست نداده است. مؤلفان حقوقی نیز در این باره وحدت نظر ندارند از جمله آقایان کاتوزیان, امامی باریکلو و ... که نظرات مختلفی ارائه کرده اند. همینطور به نظر می رسد در رویه ها و قوانین ما راجع به شخص مضطر و مسئولیت مدنی او بی توجهی و گاهی حتی بی عدالتی رخ داده است, پس ضرورت ایجاب میکند به این موضوع تامل کافی عنایت شود. پ- مرور ادبیات و سوابق مربوطه : موضوع پیشرو و همینطور به جرات میتوان گفت تمامی موضوعات علم حقوق به نوعی به آن پرداخته شده است اما در مورد آثار اضطرار در مسولیت مدنی اگرچه برخی آرائی را را ارائه کرده اند که در ذیل بدان اشاره خواهد شد.اما با توجه به استدلالها و پژوهش ها و بررسی جوانب دیگر موضوع، در این نوشته به نظر میرسد در نظام حقوقی کشورمان بقدر لازم و بایسته به آن نپرداخته اند پس حداقل سعی در تعدیل و بررسی نظرات ارائه شده خواهد شد . چند نمونه آرای ذکر شده بدین شرح است: صاحب جواهر در این باره (آثار اضطرار در مسولیت مدنی) می‏نویسد: «اگر شخصی متاع دیگری را به جهت بیم جان او یا خود و یا دیگری (به دریا) بیندازد, اگر مالك به او اذن نداده باشد, به دليل قاعدة اتلاف و غير آن (از قواعد باب ضمان) ضامن است و در این نظر, بين كساني كه متعرض مساله شده‏اند خلافي ندیده‏ام»1 در فقه عامه نیز بعضی از فقیهان بدین نكته تصریح نموده‏اند كه اضطرار موجب از بین بردن حق غیر نمی‏شود (الاضطرار لایبطل حق الغیر). بنابراین آنجا كه شخص از روی ناچاری مال دیگری را تلف می‏كند, ضامن شناخته می‏شود2. ولی در فقه عامه، شافعی با این قول مخالفت کرده است و بر آن است كه چون مضطر با اذن شرع و بدون تعدی مرتكب عمل زیانبار شده است, قول به ضمان مضطر با اباحة شرعی منافات دارد3استدلال فوق مبتنی بر قاعدة فقهی «الجواز الشرعی ینافی الضمان» است 1كه در فقه عامه مطرح شده و مطابق آن هر كجا اذن واباحة شرعی وجود داشته باشد, موضوع ضمان منتفی است. ت- سؤالات تحقیق:

• 

----------- نکته مهم : هنگام انتقال متون از فایل ورد به داخل سایت بعضی از فرمول ها و اشکال درج نمی شود یا به هم ریخته می شود یا به صورت کد نمایش داده می شود ولی در سایت می توانید فایل اصلی را با فرمت ورد به صورت کاملا خوانا خریداری کنید: سایت مرجع پایان نامه ها (خرید و دانلود با امکان دانلود رایگان نمونه ها) : elmyar.net **************** 1- آیا اساساً اضطرار می‏تواند دارای ماهیتی مستقل و جدا از اكراه و دفاع مشروع باشد ؟ 2-آیا اضطرار رافع مسولیت مدنی است؟ ث- فرضيه‏هاي تحقیق: اضطرار داراي ماهيتي مستقل و جدا از اكراه و دفاع مشروع است. اضطرار رافع مسئوليت مدني نيست. ج- روش تحقیق در این پایان نامه از روش کتابخانه ای بهره می بریم ابتدا تمامی اطلاعات و رفرانس ها را جمع آوری کرده سپس با پردازش آنها و همینطور باایده ها و نوآوری های تازه و منطقی سعی در بدعت و نوآوری در این بحث حقوقی بطور علمی، منطقی، تحلیلی و مفهومی خواهیم کرد. از اين رو روش این تحقيق, روشي توصيفي تحليلي است. ح-تقسیم مطالب این پایان نامه در سه فصل سازماندهی می گردد. فصل اول : کلیات فصل دوم : مفاهیم, اصطلاحات و ماهیت حقوقی اضطرار فصل سوم: آثار اضطرار در مسولیت مدنی فصل اول کلیات مبحث اول- تعریف مسئولیت مدنی عبارت مسئولیت، کلمه ای عربی است و معادل فارسی آن عبارت "پاسخگویی" است که معنای آن از لحاظ لغوی تا حدودی واضح و روشن است و ابهامی ندارد. در اصطلاح حقوقی نیز این عبارت از معنای لغوی آن دور نشده است . مسئولیت عبارت از پاسخگویی شخص در قبال اعمالی است که عرفاً به او استناد داده می شود که ضمانت اجرای قانونی آن بر حسب نوع مسئولیت متفاوت است ، مثلاً مسئولیت در امور کیفری عبارت از تحمل مجازات قانونی مترتب بر جرم است، اما مسئولیت در امور حقوقی یا خصوصی ،که در قانون مدنی از آن تعبیر به ضمان قهری شده است عبارت از التزام شخص به جبران خسارات ناشی از فعل یا ترک فعل منتسب به او، به حکم قانون می باشد.« بنابراین مسئولیت مدنی عبارت است از " التزام و تعهد قانونی شخص به جبران ضرر و زیانی که در نتیجه عمل مستند به او به دیگری وارد شده است "» 1 راجع به نقش اضطرار در مسئولیت مدنی و آثار آن دیدگاه های کلی و اجمالی وجود دارد اصولاً حقوق دانان به تبعیت از فقه امامیه معتقدند مسئولیت فرد مضطر ( که به دو مسئولیت کیفری و مدنی تقسیم می شود ) در حالت اضطرار از باب کیفری(حکم تکلیفی) مرتفع می گردد اما از باب مدنی(حکم وضعی) که توضیح آن در ادامه خواهد آمد بر دوش مضطر باقی خواهد ماند. چرا گفته می شود اصولا ًمسئولیت مدنی مضطر باقی می ماند ؟ چون هر اصلی ممکن است فروعاتی داشته باشد و به همین دلیل برخی حقوق دانان2 مانند استاد عالی قدر دکترکاتوزیان تبصره و حکم ماده 55 قانون مجازات اسلامی را ناروا و نادرست انگاشته اند .پس این اصل می تواند خدشه پذیر باشد .بحث اصلی ما در اینجا راجع به آثاری است که اضطرار می تواند بر روی مسولیت مدنی افراد بگذارد پس مسولیت مدنی و تعریف آن می تواند به مانند تعریف اضطرار بسیار حایز اهمیت باشد. مبحث دوم : منابع مسئولیت مدنی گفتار اول- اتلاف قاعده اتلاف از جمله قواعد فقهی مشهور بوده و فی الجمله مورد اتفاق تمام علمای عامه و خاصه ،بلکه جمیع فرق مسلمین می باشد و چه بسا گفته می شود که ازضروریات دین و حتی فراتر از آن یک قاعده عقلایی است . علما از قدیم الایام در تمام ابواب فقه، در موارد ضمان به قاعده ذیل تمسک می نموده اند, هر چند از نظر اطلاق عنوان یا استدلال به ادله متفاوت با هم اختلاف داشته اند. ازجمله قواعد فقهی که رابطه تنگاتنگ با ضمان قهری دارد قاعده "من اتلف مال الغیر له ضامن " است که با عنوان قاعده اتلاف معروف و مشهور است و آن بدین معناست که هر کس مال دیگری را تلف کند ضامن خواهد بود (اعم ازاینکه به صورت عمد تلف کند و یا به صورت غیر عمد ) درقانون مدنی نیز ماده 328 آن, اینگونه گفته است که : " هر کس مال غیر را تلف کند، ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد، اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم ازاینکه عین باشد یا منفعت و اگر آنرا ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است "3 گفتار دوم- تسبیب درتحقق ضمان قهری ( مسولیت مدنی ) تسبیب یکی از عواملی است که می تواند سرمنشا تحقق آن باشد، به این صورت که فرد بدون اینکه مستقیماً وخود او بالمباشر باعث اضرار به دیگری شود به صورت غیرمستقیم مسئول خواهد بود. البته این رابطه سببیت باید طوری باشد که بتوان گفت در اینجا سبب اقوی از مباشر است. تا بتوانیم مسبب را مسئول جبران خسارت بنامیم . بعضی از اساتید حقوق در بیان ملاک رابطه سببیت گفته اند« سبب عاملی است که هم درایجاد حادثه زیانبار دخالت دارد وهم شرط ضروری آن است ، مگر اینکه اهمیت دخالت آن در ایجاد حادثه چندان قوی ومهم باشد که بتوان گفت، به تنهایی و قطع نظر از سایر عوامل، ضرر را ایجاد کرده است»1 برخی هم آن را به وجود رابطه مستقیم میان خطا و ضرر وارد شده، تعریف کرده اند.2 درهر حال گفته می شود که در رابطه سببیت بین فعل و ضرر باید دوشرط اساسی باشد : مستقیم و بی واسطه بوده و سبب دیگری رابطه عرفی آن دو را قطع نکرده باشد . مسلم یا دست کم گمان آور بوده، به طوریکه اعتماد بر آن درنزد عرف و یا خردمندان مجاز باشد.3 گفتار سوم- غصب غصب درلغت به معنای گرفتن چیزی با ظلم و ستم است4 و در فرهنگ قرآنی به معنای استیلا و چیرگی بر مال دیگر5 ودرفقه نیز به همین معنا به کار رفته است اما بنا برنظر صاحب جواهر، غصب همچنین شامل هرگونه سلطه عدوانی برحق غیر نیز می شود. 6پس بر این اساس می توان گفت غصب علاوه بر اموال به حقوق دیگران نیز تعلق می گیرد. برا ی همین قانون مدنی در ماده 308 این گونه بیان نموده که «غصب ، استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان، اثبات ید بر مال غیر ، بدون مجوز هم درحکم غصب است» . می دانیم که بیشتر قوانین موضوعه ما از جمله همین ماده 308 از فقه تبعیت نموده است, درتعریف و اثبات غصب، استیلا و بر حق غیر به نحو ((عدوان )) شرط است, یعنی اگر کسی عدوان و دشمنی در استیلا پیدا کردن بر ملک یا حق دیگری نداشته باشد غاصب نیست. پس وقتی شخصی بر اثر اضطرار بر ملک یا مال یا حق دیگری مستولی شده باشد این اضطرار مضطر، می رساند که او عدوانی در این ملک یا استیلا بر مال غیر نداشته پس کسی که عداوت ندارد و مضطر شده و به دلیل حالت ضرورت مستولی بر مال و حق دیگری شده غاصب نیست, پس درنتیجه می توان گفت شخص مضطر غاصب نیست و مسول جبران خسارات از باب غصب نمی تواند باشد. گفتار چهارم- استیفا استیفا درلغت به معنای چیزی را به تمام گرفتن یا درخواست تمام وکل یک چیز است و دراصطلاح حقوقی استیفا عبارت است از اینکه شخصی مال یا منفعت متعلق به دیگری را بدون استحقاق ، به تصرف درآورد و یا از آن استفاده نماید . بنابراین ، متعلق استیفاء ممکن است عین یا منفعت یا نیروی کارمتعلق به دیگری باشد1. اما به موجب ماده 307 قانون مدنی که اسباب ضمان را بر شمرد, استیفا نیز می تواند اسباب ضمان قرار بگیرد. بدین ترتیب که شخصی به هر نحو صاحب عین یا منفعتی شود و یا از نیروی کار دیگری استفاده ببرد . احکام استیفا درمواد 336 و337 قانون مدنی چنین بیان شده است : ماده 336 : هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا شخص عادتاً محیای آن عمل باشد، عامل، مستحق اجرت عمل خود خواهد بود. مگراینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته باشد. ماده 337 : هر گاه کسی برحسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفا ی منفعت کند، صاحب مال، مستحق اجرت المثل خواهد بود. مگر این که معلوم شود که اذن درانتفاع مجانی بوده است. به هر حال، استیفا، به عنوان یکی از منابع مستقل مسئولیت مدنی مطرح است. گفتار پنجم- دارا شدن بلا جهت ( استفاده نا عادلانه ) بلا جهت ( ب+ لا(نفی) + جهت) از لحاظ لغوی و اصطلاحی به بدون جهت، بی جهت، بی سبب و بی علت و بی دلیل گفته می شود 2 و اصطلاحاً هرگاه بر دارایی کسی بی سبب وبه هزینه و زیان دیگری افزوده شود. دارا شدن بلا جهت گفته می شود 3. در واقع دارا شدن بلا جهت یا ناعادلانه چنانچه از عنوان آن نیز مشخص است بدین معناست که شخصی بدون مجوز قانونی و یا عرفی و . . . صاحب و مستولی بر عمل یا مال دیگری می شود که در اصطلاح فقهی به آن(( اکل مال به باطل)) برمبنای این آیه شریفه از سوره نساء آیه 29 که می فرماید: اموال یکدیگر را به باطل نخورید ، مگراین که درنتیجه تجارت مبتنی بر تراضی باشد..1 گفته میشود. گفتار ششم- اداره فضولی مال غیر اداره فضولی مال غیره عبارت است از، عملیاتی که شخص، با حسن نیت وانگیزه خیرخواهی ، برای اداره اموال دیگری انجام می دهد. 2 برای مثال منزل همسایه الف در شرف آتش سوزی است شخص ب به دلیل اینکه اخذ اجازه در آن موقع میسر نبوده و اضافه وقت باعث بروزخسارت زیاد می شده است، به منزل الف رفته وشروع به خاموش کردن حریق می نماید. دراین حالت شخص ب می تواند هزینه هایی را که برای خاموش کردن آتش انجام داده تحت شرایطی از الف استرداد نماید . ماده 306 قانون مدنی دراین باره می گوید : « اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آن ها را بدون اجازه مالک یا کسی که حق اجازه دارد، اداره کند باید حساب زمان تصدی خود را بدهد.در صورتی که تحصیل اجازه درموقع، مقدور بوده یا تأخیر در دخالت موجب ضرر نبوده است. حق مطالبه مخارج نخواهد داشت. ولی اگر عدم دخالت یا تأخیر در دخالت ، موجب ضرر صاحب مال باشد .دخالت کننده مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره آن لازم بوده است ». وقتی مضطر برای اداره فضولی مال غیر کارگر اجیر کرده باشد تا ضرری متوجه مالک نشود این اضطرار وی رافع مسئولیت مدنی اوست واجرت کارگر و تمام حساب ها ومسئولیتهای مدنی و ضمان قهری به عهده و ذمه مالک مستقر خواهد شد ودر واقع ضمانی برای مضطر نمیتوان متصور شد.